دهه پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۰۴۴۵
پروژه آبرسانی به آبیک تنها پروژه‌ای نبود که در دولت سیزدهم از تعطیلی خارج شد و به بهره‌برداری رسید. آبرسانی از سد تالوار به همدان یک نمونه دیگر بود.
به گزارش مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «همه موجودی خزانه بر اساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است؛ موجودی وجود ندارد.» این جمله‌ای بود که حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در پاسخ به درخواست محمدباقر نوبخت رئیس‌وقت سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین هزینه پروژه آبرسانی به آبیک طی نامه‌ای در ۹ مرداد ۱۴۰۰ (سه روز قبل از تحویل دولت به رئیس‌جمهور جدید) نوشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پروژه آبرسانی به آبیک تنها پروژه‌ای نبود که در دولت سیزدهم از تعطیلی خارج شد و به بهره‌برداری رسید. آبرسانی از سد تالوار به همدان یک نمونه دیگر بود. پروژه‌ای که با گذشت ۱۳ سال از آغاز عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۸۶، در سال ۱۳۹۹ چیزی حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. این پروژه نیز یک سال پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید تا مردم همدان طعم شیرین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به این استان و تعیین ضرب‌الاجل برای پروژه را خیلی زود بچشند. کاری که برای تکمیلش ۲ سال زمان پیش‌بینی می‌شد با حمایت جدی دولت سیزدهم تنها طی ۴ ماه به انجام رسید.
خوزستان یکی دیگر از استان‌های کشور بود که ساکنانش با مشکلات آب شرب دست و پنجه نرم می‌کردند. طرح آبرسانی غدیر برای رفع همین مشکل با انتقال آب سد دز به این استان در سال ۱۳۸۸ کلید خورد. این طرح اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملا متوقف شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از اولین سفر استانی سید ابراهیم رئیسی به خوزستان فرآیند طراحی و تکمیل اَبَرپروژه آبرسانی غدیر در دستور کار قرار گرفت و طی مدت زمان ۲ ماه زمینه اتمام طراحی پروژه فراهم شد. ۳۱ مرداد ۱۴۰۰، کمتر از یک سال بعد از سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان فرآیند ساخت پروژه به اتمام رسید و دوره فعالیت آزمایشی آن آغاز شد. نهایتا در شهریور ۱۴۰۱ بود که بزرگ‌ترین پروژه آبرسانی کشور که زمینه انتقال آب شرب با ظرفیت ۱۲ هزار لیتر در ثانیه به خانه مردم را مهیا می‌کرد، توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید. بر این اساس آب شرب بهداشتی و پایدار برای ۲۶ شهر
و ۱۶۰۸ روستای مرکزی، جنوبی و غرب استان خوزستان فراهم و زمینه تأمین آب ۴.۷ میلیون نفر از جمعیت شهری و روستایی این مناطق معادل
۵۲ درصد جمعیت استان خوزستان تا افق ۱۴۲۵ مهیا شد.
در دولت دوازدهم به ریاست آقای حسن روحانی قرار شد آب سد آزاد به صورت مستقیم وارد تصفیه‌خانه سنندج شود تا رنج چندین‌ساله مردم این شهر از طعم و بوی نامطلوب آب شرب‌شان برطرف شود. عملیات اجرایی این طرح در بهمن ۱۳۹۹ آغاز شد اما با گذشت
۷ ماه از شروع آن در پایان دولت دوازدهم فقط ۱۵ درصد پیشرفت کرده بود. دولت سیزدهم طی ۱۵ ماه بعد پیشرفتی ۸۵ درصدی را برای این طرح رقم زد و در ۱۰ آذر ۱۴۰۱ به طور کامل آن را به بهره‌برداری رساند
تا آب گوارا بعد از سال‌ها به مردم سنندج برسد.
طرح آبرسانی سیراف-جم در استان بوشهر یکی دیگر از طرح‌هایی بود که ۱۴ سال متوقف مانده و تعطیل شده بود. با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم این طرح طی ۸ ماه در اسفند ۱۴۰۱ به بهره‌برداری رسید
و ۲ شهر و روستاهای تابعه را تحت پوشش قرار داد. سال ۱۴۰۱ در استان بوشهر یک اتفاق دیگر نیز افتاد. سایت‌های آب شیرین‌کن این استان ظرف یک سال از سه سایت به ۱۰ سایت رسید و در حالی که تا پایان دولت دوازدهم آب شیرین تأمین شده از این سایت‌ها
۳۵ هزار متر مکعب در شبانه‌روز بود، در دولت سیزدهم این ظرفیت به بیش
از ۱۰۰ هزار متر مکعب در شبانه‌روز ارتقا پیدا کرد. بر این اساس با این روند و با افزایش سایت‌های آب‌شیرین‌کن طی سه سال آینده وضعیت آب شرب استان بوشهر به پایداری کامل میرسید.
اینها فقط بخشی از طرح‌های معطل مانده دهه نود در حوزه آبرسانی است که تکمیل و بهره‌برداری از آن به مدیریت و تدبیر نیاز داشت اما ظاهرا این گوهر گران‌بها در آن دوره کمتر یافت می‌شد. وقتی در دهه نود حوزه آبرسانی به عنوان یکی از خدمات زیرساختی و پایه‌ای دولت‌ها به مردم اینچنین مورد غفلت قرار می‌گیرد تکلیف سایر حوزه‌ها نیز تقریبا مشخص است. برای مثال پروژه ایران LNG که به منظور صادرات گاز مایع احداث و در سال ۱۳۹۲ با حدود ۴۰ درصد پیشرفت تحویل دولت یازدهم شده بود در ۸ سال دولت تدبیر و امید(!) عملا تعطیل شد و تنها با پایان این دوره و روی کار آمدن دولت سیزدهم بود که تکمیل این پروژه و بهره‌برداری از آن مجددا آغاز شد. تعطیلی نسبی روابط خارجی کشور در تعامل با همسایگان و دوستان دوران سختی یکی دیگر از رنج‌های دهه نود بود که حتی مورد اعتراض وزیر خارجه وقت ایران در دولت حسن روحانی نیز قرار گرفت.
حالا شاید گلایه‌های رهبر انقلاب از دهه نود کمی برای‌مان ملموس‌تر باشد. ایشان اولین بار ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به تلخی از آمارهای دهه نود یاد کردند: «آمارهای اقتصادی دهه ۹۰ -آمارهای اقتصاد کلان کشور- حقّاً و انصافاً خرسندکننده نیست: آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، آمار مربوط به تشکیل سرمایه در کشور، آمار مربوط به تورّم، آمار مربوط به رشد نقدینگی؛ اینها خرسندکننده نیست... اینها حقایقی است که اگر مسئولین می‌توانستند وضعیّت را در جهت این آمارها به شکل بهتری هدایت کنند، یقیناً وضع اقتصاد کشور امروز خیلی بهتر بود. خب، آثار این حقایق در زندگی مردم هم نمود پیدا کرده. اینکه درباره معیشت مردم اظهار نگرانی می‌کنیم، مربوط به همین چیزها است. عامل این مشکلات هم صرفاً تحریم نیست؛ البتّه تحریم بلاشک مؤثّر بوده امّا صرفاً تحریم نیست؛ بخش مهمّی ناشی از برخی تصمیم‌گیری‌های غلط یا کم‌کاری‌ها و امثال اینها است؛ می‌توانست این جور نباشد.» ده ماه بعد، ۲۸ آبان ۱۴۰۱ در دیدار مردم اصفهان بار دیگر طعم تلخ دهه نود در سخنان رهبر انقلاب پدیدار شد: «دهه نود از لحاظ اقتصادی دهه خوبی نبود و اگر به آن توصیه‌ها عمل می‌کردند و اقدامات لازم را انجام می‌دادند، وضع امروز کشور و مردم متفاوت می‌شد البته تحریم‌ها هم در مشکلات مؤثر بود.» ایشان دو ماه بعد برای بار سوم از این دوره گلایه و از آن به عنوان «یک دهه عقب‌ماندگی» یاد کردند و البته در کنار ضعف مدیریتی، رویدادهای دیگر را هم در مشکلات به وجود آمده دخیل دانستند: «ما در
دهه ۹۰ به دلایل مختلف یک عقب‌ماندگی و به‌اصطلاح تعطیل نسبی مسائل اقتصادی داشتیم. نمی‌شود همه را منسوب کرد به ضعف مدیریّت‌ها؛ نه، بخشی مربوط به عوامل خارجی و بیرونی است، بخشی مربوط به عوامل درونی است؛ مسئله تحریم‌ها مؤثّر بود، مسئله کاهش ارزش نفت در یک برهه‌ای از زمان مؤثّر بود، مسئله تمرکز کشور بر روی مسئله هسته‌ای که اقتصاد را شرطی کرد، مؤثّر بود؛ مسائل گوناگونی این‌جوری مؤثّر بود؛ نتیجه این شد که ما یک دهه عقب‌ماندگی داریم.» تعداد گلایه‌های رهبری از دهه نود در سال ۱۴۰۲ به پنج رسید و ایشان دو بار در ابتدای سال از عقب‌ماندگی در این دوره گفتند: «ما از لحاظ سرمایه‌گذاری در دهه نود خیلی عقب ماندیم. سرمایه‌گذاری، یکی از خلأهای مهم کشور ما مسئله سرمایه‌گذاری است.»؛ «ما در سیاست‌های اقتصادی‌ای که به دولت‌ها اعلام کردیم، رشد هشت درصدی را اعلام کردیم؛ در حالی که در بسیاری از سال‌های دهه ۹۰ رشد ما زیر صفر بوده است. در مجموع هم وقتی که تحویل و تحوّل دولت انجام گرفت، رشد بسیار پایین بود.»
دهه نود با تمام تلخی‌هایش به پایان رسید و حالا ما در آغازین سال‌های دهه جدید قرار داریم. برخی مشکلات همچنان پابرجاست اما عملکرد دولت سیزدهم نشان داده می‌شود و می‌تواند بر مشکلات غلبه کند همان طور که در این سال‌های ابتدایی حضورش بسیاری از طرح‌های متوقف شده و نیمه‌کاره را به اتمام رساند، روابط با همسایگان را احیا کرد و رکورد تجارت خارجی را شکست. دهه جدید می‌تواند دهه پیشرفت و جهش ایران باشد و این افق کاملا دست‌یافتنی است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت آب رسانی پیشرفت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت بهره برداری رسید پروژه آبرسانی آمار مربوط دولت سیزدهم درصد پیشرفت رئیس جمهور عقب ماندگی پروژه ای دهه نود سال ها آب شرب یک سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم کم خرج‌ترین دولتِ در حال توسعه شد
به گزارش صدای ایران از ایرنا، جدیدترین آمار منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول از میزان هزینه‌کرد دولت‌ها در ۳۸ کشور در حال توسعه با درآمد متوسط نشان می‌دهد دولت ایران کمترین میزان هزینه‌کرد نسبت به تولید ناخالص داخلی در میان این دولت‌ها را طی سال ۲۰۲۳ داشته است.
این نهاد بین المللی در گزارش جدید خود موسوم به «دیده‌بانی مالی» نسبت هزینه‌کرد دولت ایران به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ را تنها ۱۳.۵ درصد محاسبه کرده است که کمترین رقم در میان کشور‌های در حال توسعه با درآمد متوسط است.
هزینه‌کرد دولت ایران طی دو سال متوالی کاهش داشته و از معادل ۱۴.۲ درصد جی دی پی در سال ۲۰۲۱ به ۱۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۱۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
دولت کویت در میان این کشور‌ها پرخرج‌ترین دولت شناخته شده به طوری که نسبت هزینه‌کرد دولت این کشور به تولید ناخالص داخلی در سال میلادی گذشته ۵۰.۸ درصد بوده است.
متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در این ۳۸ کشور نیز ۳۲.۶ درصد اعلام شده که بیش از دو برابر ایران بوده است. متوسط هزینه‌کرد دولت‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز معادل ۲۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی منطقه بوده که بیش از دو برابر ایران است.
نسبت هزینه‌کرد دولت‌ها در برخی کشور‌های دیگر به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۳ عبارت است از: برزیل ۴۷.۹ درصد، چین ۳۳.۹ درصد، مصر ۲۲.۷ درصد، اندونزی ۱۶.۶ درصد، مالزی ۲۳.۳ درصد، عربستان ۳۲.۳ درصد، ونزوئلا ۱۴.۴ درصد، پاکستان ۱۹.۲ درصد، عمان ۲۶.۲ درصد، قطر ۲۴.۴ درصد، روسیه ۳۶.۸ درصد، ترکیه ۳۳.۹ درصد، امارات ۲۵.۹ درصد، و ویتنام ۱۹.۹ درصد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای